Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-05-01@20:06:16 GMT

ضرورت اهتمام قوای سه گانه در مسیر رشد تولید و مهار تورم

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۹۷۵۰

ضرورت اهتمام قوای سه گانه در مسیر رشد تولید و مهار تورم

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم گفت: جهت گیری هر سه قوه، باید به سمت و سویی باشد که همه در مسیر مهار تورم و رشد تولید گام بردارند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند و همه هم بر این مهم اذعان داریم، مشکل اصلی امروز کشورمان مسائل اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه همه ارکان نظام اسلامی باید برای حل مسائل و مشکلات این بخش با همه توان تلاش کنند و برنامه داشته باشند، افزود: یکی از علل ایجاد تورم، نقدینگی است که امروز در جامعه وجود دارد و روند افزایشی را طی می‌کند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک‌ها و مسائل حاشیه‌ای آنها مشکل دیگری است که باید به آن توجه کرد. در همین رابطه قانون اختیارات و وظایف بانک مرکزی در مجلس یازدهم مصوب شده و بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد و چکش‌کاری است.

وی تصریح کرد: تصویب این قانون، به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند بهتر و جامع‌تر اعمال قدرت کند. همچنین قانون بانکداری هم قانونی است که می‌تواند بسیاری از خلاهای موجود را پر کند و جلوی رها بودن بسیاری از بانک‌ها را بگیرد.

حجت‌الاسلام نقدعلی خاطر نشان کرد: در بودجه امسال دو درصد از مالیات تولید را کاهش داده‌ایم. همچنین قدمی در مسیر تولید و حمایت از دانش بنیان‌ها برداشته شد؛ این قانون سال گذشته مصوب شد و هم افزایی قوا در پیشبرد آن نقش پررنگی داشت.

وی گفت: بخشی از کار تصویب قوانین و انجام وظیفه نظارتی توسط مجلس شورای اسلامی است و بخش دیگر اجرای دقیق این قوانین از سوی قوه مجریه است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: گاهی قانون‌هایی تصویب می‌شوند اما به طور کامل اجرا نمی‌شود. نمونه آن کالابرگ بود که مطرح شد که اگر به همان شکل که در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بود اجرا می‌شد بخشی از تورم امروز را شاهد نبودیم.

وی با تاکید بر اینکه در تعامل و رابطه موثر و سازنده بین قوای سه گانه شعار سال محقق خواهد شد، اظهار کرد: اگر این هم افزایی شکل بگیرد و تصمیمات در راستای هم باشد مشکلات هم کاهش می‌یابند، نباید تصمیم یک قوه تصمیم قوه یا دستگاه دیگری را خنثی کند و نادیده بگیرد.

نقدعلی تصریح کرد: جهت گیری و سوگیری هر سه قوه، باید به سمت و سویی باشد که همه در مسیر مهار تورم و رشد تولید گام بردارند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

کد خبر 651022

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمدتقی نقدعلی مجلس یازدهم نماینده مجلس شعار سال 1402 مهار تورم رشد تولید تورم مهار تورم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۹۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/+

دیگر خبرها

  • اهتمام بیشتری برای ایجاد فرصت عرضه تولیدات داخلی به کار گرفته شود
  • اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد
  • شاه کلید مهار تورم
  • رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
  • قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر می‌شود
  • ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • اصناف در مهار تورم نقش مهمی دارند
  • تأکید نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برنقش اصناف در مهار تورم